نیازی به واردات محصولات آبزی نداریم
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۴۴۲۷۴
به گفته مسئولان، با توجه به سواحل شمال و جنوب کشور و پتانسیل بالای تولید محصولات شیلاتی، نیازی به واردات تیلاپیا در راستای تنظیم بازار نداریم.
با توجه به ۳ هزار و ۳۰۰ کیلومتر سواحل شمال و جنوب کشور، پتانسیل بالایی در تولید محصولات شیلاتی کشور وجود دارد که در صورت استفاده حداکثری از ظرفیت ها، ارزآوری قابل توجهی از صادرات خواهیم داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنابر آمار در سنوات اخیر واردات تیلاپیا ضربه مهلکی به تولید داخل وارد کرد به طوریکه بسیاری از تولیدکنندگان از چرخه تولید خارج شدند که با افزایش تعرفه واردات دیگر صرفه اقتصادی نداشت و مجدد بعد از چندسال موضوع واردات ماهی در راستای تنظیم بازار مطرح شده که این امر با واکنش تولید کنندگان روبرو شده است.
در همین رابطه سید حسین حسینی رئیس سازمان شیلات گفت: بنابر آمار سواحل دریا‌های شمال و جنوب کشور با احتساب جزایر ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر است که بر این اساس رتبه ۴۰ از ۲۸۲ کشور مشرف به دریاست. بنابر آمار تولید آبزیان از ۳۵ هزار تن تولید اول انقلاب به یک میلیون و ۳۵۲ هزار تن تولید محصولات شیلاتی رسیده ایم که از این میان ۷۵۱ هزار تن تولید حوزه صید و صیادی و ۶۰۱ هزار تن در حوزه آبزی پروری بوده است.
رئیس سازمان شیلات گفت: در راستای تعادل قیمت، سیاست واردات در ازای صادرات را در دستور کار قرار می‌دهیم و تازمانیکه فراوانی محصول به اندازه‌ای نباشد که ماهی ارزان در اختیار مردم قرار گیرد، روند واردات ادامه دارد. با تلاش در راستای رفع دغدغه زیست محیطی و با یک نگاه حفاظتی، سالانه هزارتن تیلاپیا در کشور تولید می‌شود. همانگونه که در قزل آلا رتبه اول تولید در دنیا را داریم، شیلات در نظر دارد که تولید تیلاپیا را به جایی برساند که با قیمت ارزان ماهی در سفره مردم قرار گیرد.
در ادامه ارسلان قاسمی مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان گفت: بنابر آمار مجموع تولید آبزیان اعم از صید و آبزی پروری حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن است. با پتانسیل منابع آبی در شمال و جنوب کشور طی یک برنامه منسجم ۵ ساله امکان افزایش تولید به ۳.۵ میلیون تن دست یافتنی است. در سنوات اخیر واردات ماهی بی کیفیت تیلاپیا ضربه مهلکی به ماهیان سردآبی وارد کرد که تکرار مجدد این امر منجر به ورشکستگی و خروج تعدادی از تولیدکنندگان خواهد شد.
مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان با بیان اینکه واردات ارتباطی به تنظیم بازار ندارد، افزود: بنابر آمار اختلاف قیمت آبزیان از مزرعه تا سفره گا‌ها در پی سودجویی عوامل واسطه و دلال به ۳۰۰ درصد هم می‌رسد که برای کنترل قیمت آبزیان راهی جزء اصلاح نظام توزیع و حذف دلال و عوامل واسطه نداریم.
او با بیان اینکه نیازی به واردات محصولات شیلاتی نداریم، گفت: بنابر آمار ایران جزء ۵ کشور بزرگ تولید قزل آلا در دنیا به شمار می‌رود که واردات به بهانه تنظیم بازار و کاهش قیمت معنایی ندارد چراکه طی سنوات گذشته واردات ماهی بی کیفیت تیلاپیا آسیب جدی به تولید قزل آلا وارد کرد.
قاسمی با بیان اینکه واردات ساده‌ترین راه برای تنظیم بازار است، گفت: با توجه به آنکه ماهی در سبد خانوار جای خود را بدلیل فرهنگ سازی و مشکلات در بحث فرآوری محصول باز نکرده است، از این رو باید بسته بندی ماهی برای خانوار اقتصادی شود که این امر در کنار اصلاح نظام توزیع موجب شده تا ماهی با قیمت مناسب در اختیار افراد قرار گیرد.
گفتنی است، تیلاپیا به عنوان دومین گونه تولید جهان و معروف به مرغ آبزیان در ۱۴۴ کشور دنیا تولید می‌شود.
واحد‌های پرورش قزل آلا با ۳۵ درصد ظرفیت کار می‌کند
آرش نبی زاده مدیرعامل اتحادیه تعاونی ماهیان سردآبی گفت: برآورد‌ها حاکی از آن است که امسال تولید قزل آلا به ۱۱۰ تا ۱۱۵ هزارتن برسد، درحالی که رکورد تولید ۱۷۰ هزارتن قزل آلا در کشور هم داشته ایم با توجه به نبود بازار، تولیدکنندگان با ۳۰ تا ۳۵ درصد ظرفیت کار می‌کنند، درحالیکه با ایجاد بازار و افزایش قدرت خرید خانوار امکان تولید ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزارتن قزل آلا و کسب رتبه اول در دنیا وجود دارد.
نبی زاده با بیان اینکه تولیدکننده دوم و سوم قزل آلا در دنیا هستیم، افزود: دولت همانگونه که از بازار مرغ حمایت می‌کند، باید از بازار آبزیان در راستای ارتقای قدرت خرید خانوار حمایت کند تا بتوانیم همانند قبل رتبه اول در دنیا باشیم. با توجه به سرانه مصرف و میزان تولید، کمبودی در عرضه ماهی نداریم.
او گفت: معاونت بازرگانی وزارت جهاد در راستای تنظیم بازار به دنبال واردات ماهی است، اما جای این سوال مطرح است که آیا با واردات تیلاپیا و عرضه ماهی ارزان قیمت تضمینی برای استمرار روند و توزیع ماهی ارزان قیمت است؟ آیا راهکار و سیاستی برای حمایت از تولید داخل در صورت ماندن محصول روی دست تولیدکننده است؟
سیاست واردات تیلاپیا در ازای صادرات باید انجام شود
الویری مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم آبی گفت: در ابتدای سال سهمیه کود شیمیایی تولیدکنندگان به عنوان یکی از نهاده‌های اصلی قطع شد که این امر تولید را تحت تاثیر خود قرار داده است. بنابر آمار سال گذشته ۲۰۰ هزارتن تولید انواع ماهیان گرم آبی را داشتیم، اما امسال پیش بینی می‌شود که به ۱۵۰ هزارتن برسد. سیاست واردات تیلاپیا در ازای صادرات باید انجام شود، از این رو انتظار داریم که اگر مسئولان خواستار واردات تیلاپیا هستند، در مقابل صادرات کپور به عراق را بدهند.
مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم آبی گفت: توجه به آنکه تیلاپیا روی دست تولیدکنندگان ۵ استان مجاز به پرورش این گونه ماهی مانده است، واردات ضربه مهلکی به تولید می‌زند، از این رو از مسئولان وزارت جهاد تقاضا کرده ایم که به جای واردات تیلاپیا و فرآوری در داخل، تولید داخل را خریداری کنند که به سبب پیشنهاد قیمت پایین، تولیدکنندگان حاضر به فروش نشدند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: واردات واردات خودرو واردات کالا واردات نفت واردات گوشی مدیرعامل اتحادیه شمال و جنوب کشور واردات تیلاپیا محصولات شیلاتی واردات ماهی تنظیم بازار بنابر آمار تن تولید هزار تن قزل آلا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۴۴۲۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هدفگذاری ۲ میلیون هکتار کشت فراسرزمینی در برنامه هفتم توسعه
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت جهادکشاورزی، آقارضا فتوحی گفت: براساس برنامه هفتم توسعه، امسال نزدیک به ۴۰۰ هزار هکتار کشت فراسرزمینی باید در کشور‌های هدف در راستای تامین محصولات راهبردی کشور انجام شود.
مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهاد کشاورزی، کشور‌های عراق، پاکستان، قزاقستان، ارمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، روسیه، کشور‌های آفریقایی و آمریکای لاتین را کشور‌های هدف برای کشت فراسرزمینی نام برد.
وی تصریح‌کرد: برنامه ما این است که ۴۰۰ هزار هکتار کشت فراسرزمینی با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران به ویژه ایرانیانی که شرکت‌های بین‌المللی دارند و در خارج ساکن هستند، انجام شود.
فتوحی گفت: با توجه به محدودیت آب و خاک کشور، تغییر اقلیم و افزایش جمعیت، یکی از مهمترین اولویت‌ها در بخش کشاورزی، سرمایه‌گذاری در کشاورزی فراسرزمینی است.
وی درباره مشوق‌های کشت فراسرزمینی، اظهار داشت: بر اساس آیین نامه کشاورزی فراسرزمینی، اولویت پرداخت تسهیلات با افرادی است که کشاورزی فراسرزمینی انجام دهند.
این مسئول از تخصیص و پرداخت منابع ارزی از سوی دولت برحسب ۲۰ درصد آورده نقدی افرادی که می‌خواهند کشت فراسرزمینی انجام دهند خبر داد و گفت: علاوه بر منابع ارزی، حمایت‌های دیگری از جمله ارائه نهاده‌ها و خدمات فنی و مهندسی از کشت فراسرزمینی انجام می‌شود.
وی گفت: افرادی که در کشور‌های هدف می‌خواهند کشت فراسرزمینی انجام دهند، برای جذب حمایت‌های تسهیلاتی دولت می‌توانند اسناد مالکیت زمینی که در کشور‌های دیگر اجاره کرده‌اند را به تایید سفارتخانه‌ها، ثبت اسناد، امور اراضی یا وزارت کشاورزی آن کشورها برسانند و مدارک تایید شده را به دفتر کشاورزی فراسرزمینی ارائه دهند تا ما آنها را به بانک مرکزی معرفی کنیم.
مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهادکشاورزی اضافه‌کرد: کارشناسان سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی کشور آمادگی لازم را برای ارائه خدمات فنی و مهندسی به کشت‌های فراسرزمینی دارند.
وی با اشاره به واردات نزدیک به ۲۵ میلیون تن نهاده و محصولات اساسی به‌ویژه محصولات آب‌بر همچون دانه‌های روغنی، علوفه و برنج از کشور‌های هدف، اذعان‌داشت: ما با توسعه کشت فراسرزمینی به دنبال آن هستیم بخش خصوصی این محصولات را در دیگر کشورها با بهره‌گیری از منابع آب و خاک آنها تولید و وارد کشور کند تا با قیمت مناسب‌تری به دست کشاورزان و مصرف کنندگان برسد.
فتوحی در همین حال گفت: طبق آیین‌نامه کشاورزی قراردادی، شرکت‌های بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام با بخش خصوصی برای واردات این محصولات قرارداد منعقد می‌کند و دستگاه‌های مرتبط مانند وزارت امور اقتصادی و بانک‌ها نیز همراهی لازم را برای واردات تولیدات کشت فراسرزمینی انجام خواهند داد.
وی درباره میزان واردات تولیدات کشت قراردادی به کشور، تصریح کرد: اغلب کشور‌های هدف، علاوه بر مازادشان، زمین به کشت‌های فراسرزمینی اختصاص می‌دهند، اما کشوری مانند عراق که خودش نیاز به محصولات اساسی دارد، طبق انعقاد قرارداد، در مورد واردات درصدی از این تولیدات توافق می‌کند.
فتوحی در مورد چگونگی بیمه کشت‌های فراسرزمینی اظهارداشت: بیمه محصولات در کشت فراسرزمینی براساس ضوابط و معیار‌های کشت در کشور‌های مبدا صورت می‌گیرد ضمن آن که در برخی کشورها، صندوق بیمه کشاورزی ایران نیز ورود پیدا می‌کند.
وی درباره اهمیت و نقش دیپلماسی اقتصادی برای توسعه کشاورزی فراسرزمینی گفت: دیپلماسی اقتصادی تنها در بخش گاز، نفت و صنعت مطرح نیست و در بخش امنیت غذایی نیز حائز اهمیت است.
مشاور وزیر جهادکشاورزی ادامه داد: ما به وزارت امور خارجه پیشنهاد داده‌ایم در برخی از کشور‌های هدف برای کشت فراسرزمینی، رایزن کشاورزی داشته باشند.
وی افزود: رایزن اقتصادی می‌تواند بستر کشت فراسرزمینی را برای بخش کشاورزی ایران آماده کند.
فتوحی سطح کشاورزی فراسرزمینی در جهان را افزون بر ۸۰ میلیون هکتار عنوان و اظهار داشت: کشاورزی فراسرزمینی بیشتر توسط کشور‌های توسعه یافته از جمله آمریکا، انگلستان، چین و ژاپن و حتی کشور‌های عربی همچون عربستان و امارات انجام می‌گیرد.
وی خاطرنشان‌کرد: ایران کشت فراسرزمینی را در سال ۱۳۹۵ در برخی کشورها آغاز کرد.
مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهادکشاورزی گفت: ایران در بخش‌های کوچکی در بعضی کشورها مانند برزیل ۴۰ تا ۵۰ هزار هکتار کشاورزی فراسرزمینی دارد و به دنبال توسعه آن است.
انتهای پیام/
پخش زنده بازیهای فوتبال امروز جمعه ۷ اردیبهشت از تلویزیون + سایت آنتن و آپارات