نیازی به واردات محصولات آبزی نداریم

به گفته مسئولان، با توجه به سواحل شمال و جنوب کشور و پتانسیل بالای تولید محصولات شیلاتی، نیازی به واردات تیلاپیا در راستای تنظیم بازار نداریم.

با توجه به ۳ هزار و ۳۰۰ کیلومتر سواحل شمال و جنوب کشور، پتانسیل بالایی در تولید محصولات شیلاتی کشور وجود دارد که در صورت استفاده حداکثری از ظرفیت ها، ارزآوری قابل توجهی از صادرات خواهیم داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابر آمار در سنوات اخیر واردات تیلاپیا ضربه مهلکی به تولید داخل وارد کرد به طوریکه بسیاری از تولیدکنندگان از چرخه تولید خارج شدند که با افزایش تعرفه واردات دیگر صرفه اقتصادی نداشت و مجدد بعد از چندسال موضوع واردات ماهی در راستای تنظیم بازار مطرح شده که این امر با واکنش تولید کنندگان روبرو شده است.

در همین رابطه سید حسین حسینی رئیس سازمان شیلات گفت: بنابر آمار سواحل دریا‌های شمال و جنوب کشور با احتساب جزایر ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر است که بر این اساس رتبه ۴۰ از ۲۸۲ کشور مشرف به دریاست. بنابر آمار تولید آبزیان از ۳۵ هزار تن تولید اول انقلاب به یک میلیون و ۳۵۲ هزار تن تولید محصولات شیلاتی رسیده ایم که از این میان ۷۵۱ هزار تن تولید حوزه صید و صیادی و ۶۰۱ هزار تن در حوزه آبزی پروری بوده است.

رئیس سازمان شیلات گفت: در راستای تعادل قیمت، سیاست واردات در ازای صادرات را در دستور کار قرار می‌دهیم و تازمانیکه فراوانی محصول به اندازه‌ای نباشد که ماهی ارزان در اختیار مردم قرار گیرد، روند واردات ادامه دارد. با تلاش در راستای رفع دغدغه زیست محیطی و با یک نگاه حفاظتی، سالانه هزارتن تیلاپیا در کشور تولید می‌شود. همانگونه که در قزل آلا رتبه اول تولید در دنیا را داریم، شیلات در نظر دارد که تولید تیلاپیا را به جایی برساند که با قیمت ارزان ماهی در سفره مردم قرار گیرد.

در ادامه ارسلان قاسمی مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان گفت: بنابر آمار مجموع تولید آبزیان اعم از صید و آبزی پروری حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن است. با پتانسیل منابع آبی در شمال و جنوب کشور طی یک برنامه منسجم ۵ ساله امکان افزایش تولید به ۳.۵ میلیون تن دست یافتنی است. در سنوات اخیر واردات ماهی بی کیفیت تیلاپیا ضربه مهلکی به ماهیان سردآبی وارد کرد که تکرار مجدد این امر منجر به ورشکستگی و خروج تعدادی از تولیدکنندگان خواهد شد.

مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان با بیان اینکه واردات ارتباطی به تنظیم بازار ندارد، افزود: بنابر آمار اختلاف قیمت آبزیان از مزرعه تا سفره گا‌ها در پی سودجویی عوامل واسطه و دلال به ۳۰۰ درصد هم می‌رسد که برای کنترل قیمت آبزیان راهی جزء اصلاح نظام توزیع و حذف دلال و عوامل واسطه نداریم.

او با بیان اینکه نیازی به واردات محصولات شیلاتی نداریم، گفت: بنابر آمار ایران جزء ۵ کشور بزرگ تولید قزل آلا در دنیا به شمار می‌رود که واردات به بهانه تنظیم بازار و کاهش قیمت معنایی ندارد چراکه طی سنوات گذشته واردات ماهی بی کیفیت تیلاپیا آسیب جدی به تولید قزل آلا وارد کرد.

قاسمی با بیان اینکه واردات ساده‌ترین راه برای تنظیم بازار است، گفت: با توجه به آنکه ماهی در سبد خانوار جای خود را بدلیل فرهنگ سازی و مشکلات در بحث فرآوری محصول باز نکرده است، از این رو باید بسته بندی ماهی برای خانوار اقتصادی شود که این امر در کنار اصلاح نظام توزیع موجب شده تا ماهی با قیمت مناسب در اختیار افراد قرار گیرد.

گفتنی است، تیلاپیا به عنوان دومین گونه تولید جهان و معروف به مرغ آبزیان در ۱۴۴ کشور دنیا تولید می‌شود.

واحد‌های پرورش قزل آلا با ۳۵ درصد ظرفیت کار می‌کند

آرش نبی زاده مدیرعامل اتحادیه تعاونی ماهیان سردآبی گفت: برآورد‌ها حاکی از آن است که امسال تولید قزل آلا به ۱۱۰ تا ۱۱۵ هزارتن برسد، درحالی که رکورد تولید ۱۷۰ هزارتن قزل آلا در کشور هم داشته ایم با توجه به نبود بازار، تولیدکنندگان با ۳۰ تا ۳۵ درصد ظرفیت کار می‌کنند، درحالیکه با ایجاد بازار و افزایش قدرت خرید خانوار امکان تولید ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزارتن قزل آلا و کسب رتبه اول در دنیا وجود دارد.

نبی زاده با بیان اینکه تولیدکننده دوم و سوم قزل آلا در دنیا هستیم، افزود: دولت همان‌گونه که از بازار مرغ حمایت می‌کند، باید از بازار آبزیان در راستای ارتقای قدرت خرید خانوار حمایت کند تا بتوانیم همانند قبل رتبه اول در دنیا باشیم. با توجه به سرانه مصرف و میزان تولید، کمبودی در عرضه ماهی نداریم.

او گفت: معاونت بازرگانی وزارت جهاد در راستای تنظیم بازار به دنبال واردات ماهی است، اما جای این سوال مطرح است که آیا با واردات تیلاپیا و عرضه ماهی ارزان قیمت تضمینی برای استمرار روند و توزیع ماهی ارزان قیمت است؟ آیا راهکار و سیاستی برای حمایت از تولید داخل در صورت ماندن محصول روی دست تولیدکننده است؟

سیاست واردات تیلاپیا در ازای صادرات باید انجام شود

الویری مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم آبی گفت: در ابتدای سال سهمیه کود شیمیایی تولیدکنندگان به عنوان یکی از نهاده‌های اصلی قطع شد که این امر تولید را تحت تاثیر خود قرار داده است. بنابر آمار سال گذشته ۲۰۰ هزارتن تولید انواع ماهیان گرم آبی را داشتیم، اما امسال پیش بینی می‌شود که به ۱۵۰ هزارتن برسد. سیاست واردات تیلاپیا در ازای صادرات باید انجام شود، از این رو انتظار داریم که اگر مسئولان خواستار واردات تیلاپیا هستند، در مقابل صادرات کپور به عراق را بدهند.

مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم آبی گفت: توجه به آنکه تیلاپیا روی دست تولیدکنندگان ۵ استان مجاز به پرورش این گونه ماهی مانده است، واردات ضربه مهلکی به تولید می‌زند، از این رو از مسئولان وزارت جهاد تقاضا کرده ایم که به جای واردات تیلاپیا و فرآوری در داخل، تولید داخل را خریداری کنند که به سبب پیشنهاد قیمت پایین، تولیدکنندگان حاضر به فروش نشدند.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: واردات واردات خودرو واردات کالا واردات نفت واردات گوشی مدیرعامل اتحادیه شمال و جنوب کشور واردات تیلاپیا محصولات شیلاتی واردات ماهی تنظیم بازار بنابر آمار تن تولید هزار تن قزل آلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۴۴۲۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعات سیاست ارزی غلط بانک مرکزی/ از «تنبیه صادرکنندگان» تا «کاهش توانمندی کشور در رقابت‌پذیری در بازار‌های صادراتی»

ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در گفتگو با تابناک اقتصادی در رابطه با سیاست غلط ارزی بانک مرکزی در تضعیف کالا‌های ایرانی و تشویق به واردات کالا‌های خارجی گفت: سیاست‌های ارزی در ایران در دوره اخیر دوباره گرفتار سرکوب ارزی شده است که در نهایت موجب ایجاد رانت برای برخی خواهد شد و با ایرادات اساسی در این زمینه به ویژه ایجاد سه نرخ ارز در بازار و سرکوب نرخ ارز برای واردات و در مقابل تشدید سرکوب تولید داخل مواجه شدیم که موجب هدررفت منابع و ذخایر ارزی کشور شده است.

وی افزود: این سیاست غلط ارزی بانک مرکزی باعث شده است که صادرکنندگان علیرغم اینکه قیمت تمام شده آن‌ها با قیمت بازار آزاد مطابقت دارد، قیمت بسیار کمتری برای ارز خود در مقایسه با بازار آزاد در زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات دریافت کنند که در نتیجه صادرکنندگان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است که منجر به تأثیر مخربی بر بخش صادرات کشور و کل اقتصاد می‌شود. سیاست ارزی بانک مرکزی با تنبیه صادرکنندگان و تشویق ناخواسته واردات، آثار قابل توجهی بر تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم خواهد داشت.

محمدی ادامه داد: سرکوب نرخ ارز با ایجاد سه طبقه ارزی یعنی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، ارز بازار نیمایی یا بازار دوم (بازار مبادله ارز و طلا) و در نهایت بازار آزاد شده است که این سیاست سرکوب ارز و ایجاد نظام سه نرخی توسط بانک مرکزی اثرات زیانباری بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا‌های ایرانی داشته و قدرت رقابتی آن‌ها را تضعیف کرده و سطح تولید را نیز به مرور کاهش داده است.

آمار و ارقام گمرک از میزان تشدید واردات کالا‌های اساسی در سال گذشته خبر می‌دهد که این رویکرد همزمان با افزایش اختلاف بین بازار آزاد با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، رو به رشد بوده است و خود محلی از فساد و امضا‌های طلایی جدید ارزی شده است. سیاست ارزی بانک مرکزی مبتنی بر اعطای ارز ارزان قیمت واردات کالا‌های اساسی نه تنها امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد بلکه تولید داخلی کشور را نیز به دلیل سازگاری با نرخ ارز بازار آزاد تنبیه خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش سهم بازار‌های صادراتی تولیدات ایرانی به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد اظهار کرد: از طرف دیگر اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد سبب شده است که صرفه اقتصادی صادرات کالا‌های ایرانی نیز کاهش یابد و به این ترتیب بازار‌های صادراتی کشور نیز تضعیف شده است و در نتیجه سیاست ارزی غلط بانک مرکزی، سهم تولیدکنندگان ایرانی در بازار‌های جهانی را کاهش می‌دهد.

وی در ادامه افزود: یکی دیگر از نگرانی‌های کلیدی در حوزه سیاست ارزی، توزیع رانت از بازار دوم ارز یا همان بازار مبادله ارز و طلا است که با عدم نظارت بر کالا‌های واسطه‌ای و عدم امکان تنظیم قیمت کالا‌های وارداتی رخ می‌دهد. در نتیجه، کالا‌های وارداتی به قیمت بازار فروخته می‌شوند که منجر به توزیع مجدد رانت بین قیمت کالا با قیمت ارز بازار مبادله ارز و طلا و قیمت ارز در بازار آزاد می‌شود و واردکنندگان از منافع آن به ضرر تولیدکنندگان داخلی بهره می‌برند. این نابرابری چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان داخلی را تشدید می‌کند و رقابت‌پذیری آن‌ها را بیشتر از بین می‌برد و ثبات اقتصادی کشور را تضعیف می‌کند.

محمدی در پایان گفت: نقص در سیاست‌های ارزی چند نرخی بانک مرکزی پیامد‌های گسترده‌ای بر اقتصاد کشور داشته و بر تنبیه صادرکنندگان، تضعیف تولیدکنندگان داخلی و کاهش توانمندی کشور در رقابت‌پذیری در بازار‌های صادراتی تأثیر مستقیم منفی گذاشته است و این رویکرد در سال جهش تولید با مشارکت مردم، نه تنها موجب تضعیف جهش تولید کشور بلکه جولان کالا‌های وارداتی به پشتوانه ارز‌های نفتی در بازار‌های داخلی کشور منجر خواهد شد که کاملا ضد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید کالا‌های تولید داخل است و از همه مهم‌تر با واردات نزدیک به ۲۰ میلیارد دلاری کالا‌های اساسی و دارو، امنیت غذایی کشور را نیز به خطر انداخته است.